به نقل از «قدس آنلاین»

هنگ‌کنگ در صدد تصویب قوانین سختگیرانه امنیتی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۸۰۸۸

به گزارش قدس آنلاین، مدیر اجرایی هنگ کنگ روز سه شنبه تایید کرد که قصد دارد به زودی قوانین سختگیرانه تری را برای امنیت ملی بر اساس قوانین گسترده ای که پکن در سال ۲۰۲۰ اعمال کرد، تصویب کند.

برخی از بازرگانان، دیپلمات ها و دانشگاهیان که تحولات را از نزدیک مشاهده می کنند و می گویند چشم انداز قوانین جدید با هدف قرار دادن اعمال جاسوسی، انتشار اسرار دولتی و جلوگیری از نفوذ خارجی، معروف به ماده ۲۳، می تواند تأثیر عمیقی بر سرنوشت این مرکز مالی جهانی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جان لی، مدیر اجرایی، گفت که دولت هنگ کنگ تلاش خواهد کرد تا قوانین را «در اسرع وقت» تصویب کند، اما جدول زمانی دقیقی برای تصویب آن توسط مجلس قانونگذاری شهر ارائه نکرد.

لی در توضیح این چرا اکنون به این موضوع پرداخته می شود، گفت: ما نمی توانیم صبر کنیم. ۲۶ سال است که منتظریم و نباید بیشتر منتظر بمانیم. موضوع ایجاد قانون امنیت ملی به زمان بازگرداندن کنترل هنگ کنگ به چین از حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۹۷ برمی گردد.

وی افزود: در حالی که ما در این جامعه به عنوان یک کل، آرام و بسیار امن به نظر می رسیم، هنوز باید مراقب خرابکاری های احتمالی، جریان های زیرزمینی که سعی در ایجاد مشکل دارند، باشیم، زیرا برخی از عوامل خارجی همچنان می توانند در هنگ کنگ فعال باشند.

لی ادامه داد: در این قانون از آزادی ها محافظت خواهد شد و قوانین مطابق با استانداردهای بین المللی خواهند بود.

بر اساس اعلام هنگ کنگ، این قوانین یک سند مشورتی ۱۱۰ صفحه‌ای بعد از ظهر سه‌شنبه به شورای قانون‌گذاری ارائه می‌شود و رایزنی‌ها در ۸ فوریه به پایان می‌رسد.

این سند نیاز به قوانین جدید و به روز شده را در مورد سرقت اسرار دولتی، جاسوسی، خیانت، فتنه و خرابکاری، از جمله استفاده از رایانه و سیستم های الکترونیکی برای انجام اقداماتی که امنیت ملی را به خطر می اندازد، نمایان می کند.

کنترل شدیدتر سازمان های سیاسی خارجی مرتبط با این منطقه نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

این سند مشاوره هشدار می دهد که هنگ کنگ در معرض تهدید فزاینده جاسوسی و عملیات اطلاعاتی خارجی قرار دارد و به ماه ها اعتراضات طرفدار دموکراسی اشاره می کند که در سال ۲۰۱۹ این منطقه را تحت تاثیر قرار داد.

چین و هنگ کنگ، به طور اجتناب ناپذیری در معرض اعمال و فعالیت هایی هستند که امنیت ملی را به خطر می اندازند

در حالی که مقامات دولت چین و هنگ کنگ گفتند که قانون ۲۰۲۰ برای بازگرداندن ثبات پس از تظاهرات طولانی سال ۲۰۱۹ حیاتی است.

برخی از محققان حقوقی می گویند: به عنوان قوانین محلی، قانون جدید می تواند قوانین سال ۲۰۲۰ را که گاهی اوقات به صورت مبهم بیان شده است، تشریح و قوانین قدیمی دوران استعمار را غیرقابل اجرا تلقی کند.

سیمون یانگ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه هنگ کنگ، گفت: قوانین جدید تقریباً به طور قطع خطوط قرمزی را در مواردی که قوانین موجود مبهم هستند، به ویژه در تعریف اسرار دولتی و جاسوسی تعیین می کند.

برای مثال، قانون جاسوسی دوران استعمار به «دشمن» اشاره می‌کند، اصطلاحی که سند آن را بسیار محدودکننده توصیف می‌کند، و ترجیح می‌دهد قانون را برای پوشش «نیروهای خارجی» در زمان صلح، از جمله دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد خارجی، گسترش دهد.

لی گفت: معتقد است قوانین جدید هنگ کنگ باثبات تر و امن تر ایجاد می کند و در نهایت به منافع افراد، مشاغل و سازمان های خصوصی خدمت می کند.

وی افزود: البته قوانین ما هم از سوی مردم هنگ کنگ و هم از سوی مردم بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ما اعتماد به نفس داریم، افتخار می کنیم و بالا ایستاده ایم زیرا اصولی که اتخاذ می کنیم با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد.

در این سند به قوانین مشابه در انگلیس، آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و سنگاپور اشاره شده است.

تلاش دولت قبلی برای تصویب قوانین ماده ۲۳ پس از آن متوقف شد که حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ تظاهرات مسالمت آمیزی ترتیب دادند و وزیر امنیت وقت هنگ کنگ استعفا کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوانین جدید امنیت ملی هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۸۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست اجرایی شدن قانون کاهش ۳۰ روزه حق عائله‌مندی

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حق اولاد یا کمک عائله‌مندی یکی از مواردی است که در قسمت حقوق و مزایای فیش حقوقی دیده می‌شود. در وضعیت کنونی معیشتی بر اساس مواد ۸۶/۸۷ قانون تامین اجتماعی، کارگران برای بهره‌مندی از حق عائله‌مندی و حق اولاد باید سابقه ۷۲۰ روز کار را داشته باشند. سال گذشته وزارت تعاون در راستای توجه به سیاست‌های جوانی جمعیت و فرزند آوری لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی را تقدیم دولت کرد تا کارگرانی که دارای فرزند هستند و برای کارگران مزبور حداقل ۳۰ روز حق بیمه پرداخت شده، می‌توانند از حق اولاد بهره‌مند شوند.

این لایحه به تصویب هیئت وزیران رسیده و به مجلس تقدیم شده است. در صورت تصویب تعداد زیادی از کارگران ازمزایای کمک عائله مندی بهره‌مند خواهند شد. اما شهروند خبرنگار ما درخواست پیگیری اجرای شدن این قانون را دارد.

متن شهروندخبرنگارما:

سلام. لطفا درباره لایحه تصویب حق اولاد بعد از گذشت ۳۰ روز از بیمه تامین اجتماعی و تغییر برای تعلق گرفتن حق اولاد پس از گذشت از ۷۲۰ روز به ۳۰ روز گزارش و اطلاع رسانی تهیه کنید
چندماه از تصویب این لایجه گذشته ولی به مرحله اجرا نرسیده ممنون میشم پیگیر این برنامه باشید. باتشکر